Instagram
Twitter
Youtube
Facebook

-  إصدار رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة

إصدار رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة

وصف الخدمة

تتيح هذه الخدمة لشركات التطوير العقاري التقدم لطلب الحصول على رخصة بيع وحدات عقارية على الخارطة داخل المملكة العربية السعودية

خدمات أخرى شؤون الإسكان

الوقت اللازم للتنفيذ

البوابة الإلكترونية للجهة

رسوم تقديم الخدمة

50,000 ريال

الجمهور المستهدف

أعمال

عدد زيارات الخدمة عبر الموقع

1284 زيارة

  • الدخول على منصة وافي وتسجيل الدخول.
  • الضغط على أيقونة (رخص البيع على الخارطة)
  • رفع الاثباتات وإدخال البيانات المطلوبة
  • الإقرار بالتعهدات والالتزامات ثم دفع الرسوم
  • دراسة الطلب داخلياً
  • اصدار الترخيص

  • البوابة الإلكترونية للجهة

  • لايوجد.

  • استيفاء جميع المتطلبات حسب شروط الخدمة

  • إدخال طلب الترخيص إلكترونيا عن طريق الموقع.
  • صورة من السجل التجاري متضمناً نشاط تطوير عقاري (ساري المفعول).
  • صورة من شهادة العضوية الاشتراك في الغرفة التجارية الصناعية (سارية المفعول).
  • شهادة تتضمن سلامة السجل الائتماني للمطور من شركة مرخص لها بالخدمات الائتمانية (على ألا يتجاوز تاريخ إصدار الشهادة ثلاثة أشهر من تقديم الطلب).
  • صورة من الصك الإلكتروني لملكية عقار المشروع.
  • التراخيص النظامية من جهات الاختصاص بالموافقة على إنشاء المشروع.
  • التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهة المختصة.
  • بيان بعدد وحدات المشروع، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من الجهة المختصة، والتي تكون ثابتة في جميع العقود والوثائق الرسمية لدى الجهات المختصة.
  • دراسة جدوى اقتصادية للمشروع حسب الأحكام الآتية:
  • أن تكون باللغة العربية ومعتمدة من مكتب مرخص بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية، على أن تتضمن البيانات المالية والإنشائية والتسويقية المقدرة للمشروع; بما في ذلك قدر التكلفة، وسعر التعاقد على الوحدة، والمصاريف المالية الإدارية المتوقعة، والمدة الزمنية للمشروع
  • مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتمد اللجنة نموذج خاص للمشاريع القائمة على أراضي وزارة الإسكان.
  • نموذج العقد مع المستفيد، مرفقًا به مشروع نظام جميع الملاك حسب نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزه.
  • صورة من الاتفاقية مع أمين الحساب بفتح حساب باسم المشروع متضمنةً الشروط والأحكام التالية:
  • التزام أمين الحساب بالآتي
  • عدم تفعيل حساب الضمان إلا بعد صدور الترخيص للمشروع.
  • عدم الحجز على حسابات المشروع لصالحه أو لصالح دائني المطور.
  • عد إسناد مهامه في الاتفاق بينه وبين المطور لطرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.
  • تزويد اللجنة بكشوفات دورية ربع سنوية لحساب الضمان، أو في أي وقت تراه اللجنة ضرورياً
  • عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة اللجنة.
  • التزام المطور بعدم تسليم أي مبالغ من المودعين، وأن تودع المبالغ من قبلهم مباشرة في حساب الضمان.
  • المعايير التي يجب تحققها قبل دفع أي مبالغ إلى المطور من حساب الضمان، بما في ذلك المبالغ المستحقة وفي أحكام الضوابط والقواعد.
  • شروط إدارة حساب ضمان المشروع من قبل أمين الحساب، وصلاحياته في الصرف من حساب الضمان إلى المطور.
  • وضع شرط يقضي بربط دفعات الصرف من حساب الضمان بنسب الإنجاز الفعلي لأعمال المشروع التي تحتسب وفقاً للجدول الزمني المعتمد.
  • نسخة من عقد المطور الفرعي " إن وجد ".
  • نسخة من عقد الوسيط أو الوسطاء (المسوق العقاري) -إن وجد-يتضمن الأحكام التالية:
  • عدم قيام المسوق باستلام دفعات نقدية أو شيكات أو حوالات باسمه.
  • عدم إبرام المسوق لعقود البيع باسمه.
  • إيداع المبالغ أو الشيكات أو الحوالات من المشترين في حساب الضمان الخاص بالمشروع.
  • أن يتم توقيع عقود بيع الوحدات على عقد البيع المعتمد من اللجنة للمشروع.
  • صورة من عقد الإشراف الهندسي للمشروع والمبرم مع مكتب استشاري معتمد من الهيئة السعودية للمهندسين السعوديين، على أن تكون له خبرة في مجال البناء والتشييد وإدارة المشاريع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وأن يكون قد اجتاز برنامج تأهيل الاستشاريين المقر من اللجنة
  • وأن يتضمن العقد المهام التالية:
  • الإشراف والمتابعة لأعمال المشروع وفقاً للمواصفات والمعايير الهندسية والمتطلبات النظامية والتصاميم الهندسية، ووفق ما نص عليه العقد مع المستفيد.
  • تسجيل توقعيه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى أمين الحساب حال الصرف.
  • التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.
  • تقديم تقارير فنية دورية ربع سنوية للجنة عن سير مراحل إنجاز المشروع، أو تقديمه في أي وقت حسب ما تراه اللجنة ضرورياً.
  • تقديم تقرير في حال تأخر المشروع عن المدة الزمنية المحددة لإنجازه حسب كل مرحلة، موضحاً أسباب التأخير.
  • تقديم تقرير ختامي يصادق على انتهاء المشروع، ومصدق عليه من الغرفة التجارية.
  • صورة من عقد المحاسب القانوني للمشروع والمبرم مع مكتب محاسبي معتمد من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين، على أن يكون قد اجتاز برنامج تأهيل المحاسبين المقرر من اللجنة، وأن يتضمن العقد المهام التالية:
  • مراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع.
  • متابعة وتدقيق البيانات المالية الخاصة بقيم الوحدات العقارية المتعاقد عليها، والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان.
  • اعتماد صرف أي مبالغ وفقاً لما ورد في المادة (8) في قواعد عمل تنظيم حساب الضمان.
  • التدقيق والمصادقة على وثيقة الصرف.
  • تقديم تقارير دورية ربع سنوية للجنة عن العمليات المالية والمحاسبية لحساب الضمان، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصرف من حساب الضمان مرافقاً بها المستندات اللازمة، أو عند طلب اللجنة.
  • تسجيل توقيعه لدى أمين الحساب أو من يفوضه أمين الحساب باعتماد توقيعه على وثيقة الصرف، ومطابقته لدى أمين الحساب حال الصرف.
  • يجب على المحاسب القانوني مخاطبة المطور لإنشاء وثيقة صرف حسب ما نصت عليه المادة (ثانياً) من القرار الوزاري رقم 3692 وتاريخ 03/04/1438 هـ المتضمن تكاليف أعمال الاشراف والمتابعة سواء طلبت منه اللجنة إجراء ذلك أم لم تطلبه.
  • تقديم إقرار من قبل المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي بعدم وجود أي تعارض للمصالح حسب النموذج المعد لذلك.
  • خطاب يحدد المفوضين بالتوقيع على وثيقة الصرف مرفق به بيان المفوض بالتوقيع على وثيقة الصرف وصور هوياتهم (مصدقاُ من الغرفة التجارية).
  • الموافقة على التهميش على صك أرض المشروع.
  • شهادة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين المقر من قبل اللجنة.
  • دفع تكاليف ترخيص البيع على الخارطة (50،000) خمسون ألف ريال (عن طريق نظام سداد).
  • في حال كان المشروع تطوير أرض خام وبيعها بنظام البيع على الخارطة (يضاف لما سبق):
  • التزام المطور العقاري بذكر عبارة (ترخيص مبدئي) في عقود البيع بين المطور والمشتري.
  • دفع تكاليف الرخصة (1%) من قيمة البيع في المشروع.
  • تقديم ضمان بنكي على ألا يقل عن (20%) من قيمة التطوير، وفي حال الموافقة على إصدار الترخيص، يتم تسهيل الضمان.

  • يحافظ موقع وزارة الإسكان في كــافة الأوقات على خصـوصية وسـرية كـافة البيانات الشخصية التي يحصل عليها. ولن يتم إفشاء هذه المعـلومات إلا إذ كان ذلك مطلوباً بموجب القــانون، أو ضمن صلاحيات وزارة الإسكان لتبادل المعلومات مع جهات حكومية أخرى تماشياً مع القانون وحقوق الملكية الخاصة.
  • إنك مسئول بمفردك عن تمام وصحة وصدق البيانات التي ترسلها من خلال هذا الموقع.
  • للحفاظ على بياناتك الشخصية، يتم تأمين التخزين الإلكتروني والبيانات الشخصية المرسلة باستخدام التقنيات الأمنية المناسبة.
  • هذا الموقع قد يحتوي على روابط إلكترونية لمواقع أو بوابات قد تستخدم طرقاً لحماية المعلومات وخصوصياتها تختلف عن الطرق المستخدمة لدينا، ونحن غير مسئولين عن محتويات وطرق خصوصيات المواقع الأخرى التي لا تقع تحت استضافة موقع الوزارة وتتولى جهاتها مسؤولية حمايتها، وننصحك بالرجوع إلى إشعارات الخصوصية الخاصة بتلك المواقع.
  • أي تغيير أو عبث بمحتويات هذا الموقع سيعرض صاحبه لمساءلة القانونية.
  • يمكنك طباعة وتحميل أجزاء من المواد التي يحتويها موقع وزارة الإسكان للاستخدام غير التجاري شريطة الإبقاء على إشعار حقوق النشر والحقوق الأخرى التي تظهر على تلك النسخ.
  • لا يجوز الوصول الغير المسموح للموقع أياً كانت طريقته أو نوعه.

للاستفسارات

مرفقات

لايوجد محتوى للعرض

التعليقات 0