- "منتدى مستقبل العقار" يؤكد في أولى جلساته على جاذبية القطاع للاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية

بمشاركة أكثر من 100 متحدث في 40 جلسة حوارية

"منتدى مستقبل العقار" يؤكد في أولى جلساته على جاذبية القطاع للاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية

انطلقت الجلسة الحوارية الأولى بمنتدى مستقبل العقار، المقام حاليًا في مدينة الرياض برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بعنوان تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية، والتي شارك فيها سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، بجانب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومعالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز.

وأكد أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز خلال مشاركته، أن استراتيجية منطقة عسير تستهدف تحويل المنطقة إلى وجهة سياحية عالمية طوال العام، لتستقطب أكثر من 10 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات في منطقة السودة بلغت 11 مليار ريال، بينها 3 مليار ريال مخصصة للبنية التحتية.

وقال سمو الأمير، أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل الداعم الاستراتيجي لمنطقة عسير بنسبة 40% من الدعم، لافتاً إلى أن مشروع سودة عسير سيوفر 8 آلاف وظيفة، مشيرًا إلى أن المنطقة تتكون من أربع وجهات وهي أبها الكبرى والشمال والبحر وبيشة وسيتم التركيز عليها في ثمان مجالات مما يمثل فرص استثمارية واعدة للمطورين العقاريين.

من جهته قال وزير الشئون البلدية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن أكبر تحول حقيقي في القطاع هو التناغم الذي يحدث بين الجهات الحكومية والخاصة في القطاع العقاري، مما أسهم في مجتمعات سكنية متكاملة بأسعار مناسبة، لافتاً إلى دور برنامج الأراضي البيضاء في زيادة المعروض العقاري المطور من الأراضي من خلال تطوير 500 مليون م2 وسيتم خلال الفترة المقبلة على التوسع في التطبيق، بالإضافة إلى صرف أكثر من 2 مليار ريال من الرسوم لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع.

ونوه الحقيل إلى أن التشريعات والسياسات التي استحدثتها الوزارة ساعدت في رفع جودة البناء من خلال اشتراطات عدة، مشيراً إلى أن قرار مجلس الوزراء بإعادة هيكلة هيئة المهندسين ستعمل على زيادة جودة عمليات التطوير العقاري، كاشفاً عن قرب الإعلان عن تطبيق نظام السجل العيني ونظام الواسطة العقارية، متوقعاً أن يشهد القطاع العقاري بنهاية العام الحالي زيادة في الاستثمارات في ظل ارتفاع موثوقية القطاع العقاري بالشراكة مع الوزارات المعنية مثل "العدل" و"الموارد البشرية" و"هيئة الحكومة الرقمية" وغيرها.

من جهة أخرى قال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد بن سليمان الراجحي، إن القطاع العقاري هو المساهم الثالث في التوظيف والقطاع العقاري يعد المحرك للقطاعات الأخرى، لافتاً إلى أن عدد السعوديين في القطاع الخاص بلغ مليون و950 ألف شاب وشابة وهذا الرقم يؤكد على جاذبية جميع قطاعات الأعمال، فيما شهد القطاع العقاري توطين 6 أنشطة منها الوساطة والتسويق بدعم 40% للرواتب العاملين الجدد في القطاع لمدة سنتين، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد لأول مرة دخول 400 ألف شاب وشابة، و أن المشاريع الكبرى في المملكة وضعت مستهدفات واضحة لخلق وظائف للسعوديين، والقطاع السياحي خلق مليون وظيفة.

وبين الراجحي، أن السوق العقاري قبل التنظيم كانت تسوده المضاربات العقارية، في حين يشهد الوقت الحالي فترة تنظيم وتصحيح كبرى، مبينا أن الوزارة أصدرت 32 قرار توطين، وأن العام الحالي سيشهد إصدار 30 قرار توطين، مؤكدًا أن كورونا سرعت بخروج وظائف وأدخلت وظائف أخرى، وأن استراتيجية سوق العمل تشمل 25 مبادرة إصلاحية للمشاركة الاقتصادية للمواطنين، ووصلنا إلى 50% للمشاركة الاقتصادية المستهدفة، ونهدف للوصول ضمن الدول المتقدمة في مؤشر كفاءة سوق العمل في هذا المجال ضمن 20 دولة.

وكشف الراجحي عن تأسيس "شركة عمل المستقبل" بهدف استيعاب جميع الأنشطة العقارية بجميع أنماط العمل الحر من فاحصين ومسوقين ومساحين ومصممين وغيرهم، كاشفاً أن عدد المسجلين في منصة العمل الحر من الشباب والشابات السعوديين بلغ 1.5 مليون، ووصل عدد المتفرغين للعمل الحر 120 ألف، مؤكداً أن القطاع العقاري سيكون الرقم الأول في خلق الوظائف.

من جانبه قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد القويز، أن المساهمات العقارية كانت تواجه سابقاً عدة تحديات تتعلق بضبط المحاسبة والتقارير المرسلة للمستثمرين لحفظ حقوق المستثمرين مما نتج عنه تعطل عدد من المساهمات العقارية، وفي عام 2006  نُقلت الأعمال المرتبطة بالاستثمار العقاري إلى هيئة السوق المالية كبداية حقيقية للصناديق العقارية في المملكة وتنامي دورها في النمو العقاري ليصل إجمالي الاستثمارات فيها إلى 124 مليار ريال مقارنة بنحو 59 مليار قبل 4 سنوات، منا ارتفع عدد المستثمرين في الصناديق إلى 310 آلاف مستثمر في عام 2021، مقارنة بأقل من 9 آلاف في العام 2016.

وذكر قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، أن متوسط الأرباح في الصناديق العقارية تتنوع بين الصناديق لمتخصصة في التطوير وصناديق الريت المدرجة في السوق تصل إلى 4,5% وهو معدل أعلى من أرباح الأسهم، مؤكداً أن صناديق الريت العقارية شهدت نمواً من 600 مليون ريال في 2016 إلى 22 مليار ريال ضمن 17 منتج متداول، ويبلغ عدد المستثمرين في قطاع الريت 300 ألف مستثمر، لافتاً إلى أن معدل التذبذب في الصناديق العقارية أقل من معدل سوق الأسهم، متوقعاً أن تكون وتيرة طلبات إدراجات الريت الأعلى في عام 2022.