سياسة اختيار فكرة

بنود السياسة

أولاً: تنطبق جميع بنود هذه السياسة على كافة الأفكار الواردة إلى وزارة البلديات والإسكان بكافة الوسائل المتاحة.

ثانياً: يجب على مقدم الفكرة الالتزام بما يلي عند تقديم الفكرة:-

  1. أن تخلو الفكرة من أية معلومات ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة أو مخلة بالآداب أو افترائية أو غير قانونية أو مخالفة لأي من الأنظمة والقوانين في المملكة العربية السعودية.

  2. أن لا تكون الفكرة مخالفة لقوانين الملكية الفكرية المملكة العربية السعودية.

  3. أن لا تكون الفكرة متضمنة نصوص يمكن تفسيرها بأنها متحاملة أو مؤذية إلى أي قسم من المجتمع على أساس العرق أو اللون أو الجنسية أو الدين أو الوضع... إلخ، أو تتعارض مع أنظمة هيئة حقوق الإنسان السعودية

ثالثاً: تخضع جميع الأفكار للمعاينة حسب منهجية إدارة الأفكار الابتكارية المعتمدة بحيث يجب أن تجتاز الفكرة المعايير التالية قبل مرحلة التقييم الأولي:

  1. وضوح الصياغة اللغوية

  2. أن تقع الفكرة ضمن نطاق العمل البلدي والإسكان

  3. أن يقدم المستخدم فكرة ويمكن قبول الاقتراح وليس الشكوى أو الطلب

رابعاً: يتم تقييم الفكرة بناءً على عدة معايير أساسية في مرحلة التقييم الأولي وهي:

1- التوافق: بحيث تتوافق أهداف الفكرة وعوائدها والمتوقع منها مع التالي:

  • توجيهات المملكة وبرامج الحكومة

  • استراتيجيات وأولويات العمل البلدي والإسكان بما يشمل الوزارة والأمانات

  • رؤية المملكة 2030

  • نطاق العمل البلدي والإسكان

2- الأثر الداخلي: أن يكون للفكرة أثر داخلي يلمسه القطاع البلدي والإسكان ويمكن قياسه ويظهر على أحد العناصر التالية:

  • الإجراءات والعمليات وأنظمة العمل في الوزارة أو الأمانات

  • قنوات تقديم الخدمة/ الخدمات

  • الخدمات والمنتجات المقدمة للمستفيدين

  • الثقافة المؤسسية على مستوى الأمانة، البلدية أو الوزارة

  • المساهمة في الاستدامة المالية

3- القيمة: أن ينتج عن تنفيذ الفكرة قيمة مضافة للمستفيدين من الخدمات البلدية والإسكانية ويمكن قياسها وتظهر على أحد العناصر التالية بالحد الأدنى:

  • جودة الخدمات البلدية والإسكان

  • رضا المستفيدين وتحسين الصورة الذهنية لدى المستفيدين

  • قنوات وآليات تلقي الخدمات البلدية والإسكانية

  • جودة الحياة ورفاهية العيش

4- الحداثة والتجديد: أن تكون الفكرة تمتلك عامل الحداثة والتجدد بحيث تتوائم مع مستويات النضج التقني في القطاع البلدي والإسكان والحالية والمستقبلية، بحيث تمتلك الفكرة ما يلي:

  • تمتلك عامل الحداثة والريادة

  • تستفيد من التقنيات الجديدة ونظم المعلومات (مثال: الذكاء الاصطناعي أو الواقعية الافتراضية أو أنترنت الأشياء، وغيرها من التقنيات الناشئة)

  • فكرة غير منفذة في البلديات أو المملكة وغير منفذة في المنطقة أو عالمياً

5- قابلية التنفيذ: معاينة قابلية الفكرة للتنفيذ في نطاق المعطيات الحالية:

  • يمكن تنفيذها فوريًا

  • توفر الموارد لتنفيذ الفكرة

  • وجود راعي للفكرة

خامساً: يتم إعطاء وزن نسبي لكل معيار من المعايير الخمسة المذكورة في البند الرابع على النحو التالي، مع إمكانية تعديل الأوزان من قبل وحدة التقنيات الناشئة والابتكار الرقمي في الوزارة بما يتماشى مع توجهات الوزارة في فترة تقديم الأفكار:

الوزن (مقترح)

المعيار

م

15%

التوافق

.1

25%

الأثر الداخلي

.2

25%

القيمة

.3

20%

الحداثة

.4

15%

قابلية التنفيذ

.5

100%

المجموع


 


 

سادساً: يتم تطوير مقترح القيمة للفكرة الابتكارية ونموذج عمل أولي بالإضافة إلى مشروع إثبات مفهوم، يمر كل منهم بتقييم من قبل وحدة التقنيات الناشئة والابتكار الرقمي في الوزارة بالإضافة للجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي والأطراف المعنية بذلك، حيث تنغير جهات التقييم حسب قطاعات الأعمال المعنية في الحل الابتكاري وراعي المشروع الذي يتم تحديده

سابعاً: يحق للوزارة إما رفض أو متابعة التقييم بعد اجتياز الفكرة الابتكارية للتقييم الأولي، حسب نتائج كل مرحلة من المراحل الموضحة في البند السابق، مع إعلام صاحب الفكرة بالنتائج.

ثامناً: يحق للوزارة رفض أو قبول أي فكرة دون الرجوع لصاحب الفكرة أو إبداء الأسباب في ذلك.

تاسعاً: قبول الفكرة و/أو اختيارها أو اجتيازها لأي من مراحل التقييم، لا يعني تنفيذها على الأرض الواقع وإنما ترشيحها لأصحاب المصالح كمقترحات للتنفيذ حسب أولويات الوزارة والأمانات وحسب تقييم اللجنة التوجيهية العليا للتحول الرقمي.

عاشراً: في حال خرق مقدم الفكرة لبنود هذه السياسة أو للوثائق الإرشادية الملحقة بها، فإن للوزارة الحق باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الخرق، وتطبيق العقوبة التي تراها مناسبة، أو إحالة المخالفة للجهات المسؤولة في المملكة في حال تضمنت المخالفة خرقًا لأحد الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية

أحد عشر: بتقديم الأفكار من خلال مختلف القنوات، فإن مقدم الفكرة يوافق على منح الوزارة والأمانات أو أي جهة تفوضها، الحقوق بنشر ما تراه مناسبًا منها في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية سواء المعروفة حاليًا أم الناشئة مستقبلاً. وكذلك تتضمن موافقة مقدم الفكرة على منح الوزارة و/أو الأمانات بأحقية نسخ، نشر، نقل و/أو مشاركة الفكرة مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص مع أحقية تحرير وتعديل وإعادة ترتيب وقص وترجمة الفكرة وإعادة إخراجها للأغراض الخاصة بالعمل البلدي والإسكان.

اثنا عشر: إن تقديم الأفكار للوزارة أو الأمانات يعتبر موافقة ضمنية على بنود هذه السياسة

ثالث عشر: يحق للوزارة التعديل على هذه السياسة في أي وقت دون إخطار مقدمي الأفكار.

Comments and suggestions

For any inquiries or comments about government services, please fill out the required information.

Last Updated:

The Kingdom of Saudi Arabia