"البلديات والإسكان": رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية إلى 35% يدعم تطوير الكفاءات الوطنية وتنافسية القطاع

أكدت وزارة البلديات والإسكان أن قرار رفع نسبة توطين المهن الفنية الهندسية إلى 35%، الذي صدر اليوم بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يأتي ضمن الجهود الرامية إلى توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاع الهندسي، ورفع جاهزيتها المهنية، وتنمية مهاراتها في التخصصات الفنية والهندسية، بما يتوافق مع احتياجات المنشآت وتطور القطاع.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة البلديات والإسكان أحمد الظفيري أن رفع نسبة التوطين يستهدف توسيع الفرص المهنية أمام المواطنين والمواطنات في التخصصات الفنية والهندسية، من خلال تحفيز المنشآت على استقطاب الكفاءات الوطنية وتأهيلها وتطوير مهاراتها، مؤكدًا أن الاستثمار في القدرات الوطنية يمثل ركيزة أساسية لتلبية احتياجات القطاع ورفع تنافسية المنشآت.

وبيّن الظفيري أن القرار يشمل المنشآت التي يعمل لديها خمسة عاملين فأكثر في المهن المستهدفة، ومن أبرزها فني الهندسة المدنية، وفني الهندسة المعمارية، وفني الهندسة الكهربائية، وفني الهندسة الميكانيكية، وفني التصميم الداخلي، وفني المساحة، والرسام المعماري، والمساح العام، إلى جانب المهن الأخرى المحددة ضمن القرار.

وأشار إلى أن المنشآت المشمولة يمكنها الاستفادة من برامج الدعم والممكنات الحكومية المتاحة ضمن منظومة الموارد البشرية المتعلقة بالاستقطاب والتدريب والتأهيل ، بما في ذلك برامج صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، لمساندتها في استقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها المهنية.

وأكد المتحدث الرسمي أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والمنشآت التعليمية والقطاع الخاص في إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها، ومواءمة مهاراتها مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم تطوير القدرات المهنية الوطنية واستدامة مشاركتها في القطاع الهندسي.

ودعت وزارة البلديات والإسكان المنشآت المشمولة بالقرار إلى الاستفادة من برامج الدعم المتاحة، والاستثمار في تدريب الكفاءات السعودية وتأهيلها، والعمل على استيفاء متطلبات رفع نسبة التوطين وفق الأنظمة والتعليمات المعتمدة.